ندارد . يكى سخن در ذات شيء و حقيقت او و اوصاف و احكام و لوازم او و اضداد و سلوب و نقيض او است ، و غالب گفتگوها و اكثر علوم راجع به اين جهت است ، و چون در جاى خود ثابت شده كه الشّيء ما لم يجب لم يوجد يعنى چيزى از ممكنات تا به سر حدّ وجوب نرسد موجود نمىشود ، پس تا به سرحدّ وجوب نرسيده البته عدمش واجب است و نبودش به سرحدّ وجوب است ، پس بودنش محال است چنانچه در شق اوّل بودنش واجب است . پس اگر حكم اثباتى است دو قسم دليل بر او توان اقامه نمود كه قسم سوّم ندارد . يكى به طريق شكل اول و به اثبات ملازمه . مثل آن كه گوئى زيد انسان است و هر انسانى قابل صنعت است پس زيد قابل صنعت است ، يا بگوئى فلان شيء موجود ، علّت فلان شيء است و هر علّت كه موجود باشد معلولش موجود است و هكذا . و حاصل همه دليل اثباتى و شكل اول اين است كه ملزوم ملزوم ، ملزوم است و لازم لازم ، لازم است و مندرج در مندرج ، مندرج است و امثال اين عبارت . فكر كن بفهم . و يكى به طريق قياس خلف ، كه فرض كنى وجود ضدّ آن حكم اثباتى و نقيض او را ، و بعد لازم آورى كه بر اين فرض ، فلان بطلان و محال لازم آيد ، پس همان حكم اثباتى حق است . و اگر حكم نفى و سلبى است ايضا به همين دو قسم هر دو ، توان استدلال نمود كه يك بار چنان تمسّك نمائى كه نتيجه همان سلب شود ، مثل آن كه هيچ نباتى حيات ندارد و هر چه حيات ندارد حسّ و حركت ندارد ، پس هيچ نباتى حس و حركت ندارد . و يك بار چنان تمسّك‌جوئى كه لازمهء او اثبات اين سلب باشد . يعنى به طريق قياس خلف ، كه اگر اين سلب حق نيست پس بايد سلب نقيض او و سلب اضداد او حق باشد و فرض اين است كه سلب اضداد او و نقيض او مستلزم فلان بطلان و محال است پس همان مدعاى من حق است . اين بود بيان اجمالى يك جهت سخن و استدلال . و جهت ديگر سخن آن است كه گفتگو شود در فاعل و خالق شيء و در غرض و غايت و فائدهء او ، كه اين شيء را فاعل او به جهت چه كرده و خالق او به جهت چه آفريده ؟ و شكى نيست كه فائده هر شيء بهتر از او است و هم شكى نيست كه چنانچه خود شيء فعل فاعلى است ، غايت او و فائده او نيز فعل همان فاعل است . و طريق استدلال اين جهت غير از جهت اوّل است زيرا كه در استدلال جهت اول ، ملاحظه شعور و عقل نبود ، همان ذكر لازم و ملزوم و ملازمه و نفى و سلب و ضدّ و نقيض و وجوب و